به نقل از «مشرق»

اقدام جدید اوکراین علیه روسیه

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۳۳۹۲

تارنمای آمریکایی نوشت: مقام‌های اوکراینی در اقدامی جدید به دنبال متقاعد کردن دیوان بین المللی کیفری (لاهه) برای تحقیقات درباره حملات سایبری روسیه به عنوان جنایت جنگی هستند.

به گزارش مشرق، تارنمای خبری هیل با اعلام این مطلب،نوشت: حملات سایبری به شکل فزاینده ای به بخشی از جنگ های مدرن در سالهای اخیر تبدیل شده اند و در جنگ اوکراین نیز بارها توسط نیروهای روسی برای حمله به زیرساخت های اصلی اوکراین استفاده شده است با این حال، در فهرست جنایت های جنگی کنوانسیون ژنو به حملات سایبری به عنوان نوعی از جنایت جنگی اشاره ای نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نوشته هیل، کارشناسان حقوقی و محققان، پیشتر نیز از دیوان بین‌المللی کیفری برای پیگرد قانونی حملات سایبری روسیه شکایت کرده‌ بودند، اما اقدام اخیر مقام های اوکراینی برای نخستین بار چنین درخواستی را از سوی یک دولت مستقل مطرح کرده و می توانند روند بازی را تغییر دهد.

پل مارتینی (Paul Martini) مدیر عامل و کارشناس ارشد فناوری در شرکت امنیت سایبری آیباس (Iboss) در این زمینه گفت: اقدام مقام های اوکراینی در بررسی و پیگیری موضوع حملات سایبری به عنوان جنایت جنگی، نشان می دهد که دولت ها تا چه اندازه چنین تهدیدهای جدید و رو به رشدی را جدی گرفته اند.

در همین راستا، ویکتور ژورا (Victor Zhora) مقام ارشد اطلاعات دیجیتالی اوکراین، اوایل ماه جاری به تارنمای پولیتیکو گفته بود که کشورش شواهدی را دال بر ارتباط حملات سایبری روسیه با عملیات نظامی این کشور در اختیار دارد و اطلاعاتی را در این زمینه در اختیار دیوان بین المللی کیفری قرار داده به این امید که روسیه به دلیل ارتکاب جنایت جنگی متهم شود.

این مقام اوکراینی معتقد است از آنجایی که حملات سایبری روسیه به پشتیبانی از عملیات نظامی این کشور، زیرساخت های کلیدی و غیرنظامیان در اوکراین را هدف قرار می دهد، حملات دیجیتالی را نیز می تواند جنایت علیه شهروندان اوکراینی قلمداد کرد.

وی خاطرنشان کرد، حملات سال گذشته روسیه به بزرگترین شرکت خصوصی سرمایه گذاری در بخش انرژی اوکراین موسوم به DTEK نمونه ای از استفاده همزمان از حملات سایبری در جنگ است.

با این حال، به گفته دیوید هیکتون (David Hickton) مدیر بنیانگذار موسسه قانون، سیاست و امنیت سایبری در دانشگاه پیتزبورگ، قانع کردن دیوان لاهه کار آسانی نیست زیرا جنایت های جنگی به صراحت در فهرست مربوطه در کنوانسیون ژنو ذکر نشده است.

بر اساس معاهدات ۱۹۴۹، جنایات جنگی می تواند در میان سایر اقدامات شامل قتل عمدی غیرنظامیان، شکنجه یا رفتارهای غیرانسانی، از جمله آزمایشات بیولوژیکی، تلاش عامدانه برای ایجاد یک رنج بزرگ و گروگان گیری باشد. اما در این تعریف که قبل از دوران فناوری مدرن نوشته شده است، اشاره ای به جنگ دیجیتال نمی شود.

هیکتون با این حال گفت: با توجه به حقایق، همچنان ممکن است جرائم سایبری جنایت جنگی را تشکیل دهند و من از تلاش ها برای ارائه شواهدی درباره استفاده غیرقانونی از ابزارهای سایبری در جنگ حمایت خواهم کرد.

وی گفت: فقط با این ادله که حملات سایبری در فهرست جنایت جنگی ذکر نشده است نمی توان گفت که آنها در زمره جنایت جنگی نیستند.

هیل نوشت: هنوز معلوم نیست که دیوان لاهه چه واکنشی به درخواست مقام های اوکراینی نشان خواهد داد.

اگر دیوان لاهه به این نتیجه برسد که حملات سایبری مخرب روسیه علیه زیرساخت های اصلی در اوکراین و غیرنظامیان این کشور، جنایت جنگی بوده است این امر می تواند زمینه ای را برای پیگردهای قانونی احتمالی علیه عاملان این حملات و تعیین غرامت احتمالی برای قربانیان ایجاد کند.

بر اساس این گزارش، مقام های اوکراینی تنها کسانی نیستند که تلاش می کنند این پرونده را در دادگاه بین المللی کیفری مطرح کنند.

بر اساس گزارش مجله آمریکایی وایرد (Wired)، سال گذشته نیز گروهی از وکلا و بازرسان حقوق بشر در مرکز حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه کالیفرنیا درخواست مشابهی را در لاهه ارائه کردند و از این دادگاه خواستند تا بررسی کند آیا امکان پیگرد قانونی گروهی از هکرهای روسی موسوم به سَندوُرم (Sandworm) به دلیل انجام حملات سایبری مخرب علیه اوکراین در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ وجود دارد یا خیر.

این درخواست بعد از اعلامیه کریم خان دادستان ارشد دیوان لاهه برای آغاز تحقیقات درباره جنایت جنگی احتمالی ارتش روسیه، چند روز پس از حمله این کشور به اوکراین مطرح شد.

محققان دانشگاه کالیفرنیا با ادعای فعالیت های سایبری روسیه در اوکراین، از این مقام بین المللی خواستند «دامنه تحقیقات خود را گسترش دهد تا علاوه بر حوزه های سنتی امکان بروز جنایت جنگی از طریق زمینی، هوایی، دریایی و فضایی، حوزه سایبری را نیز در برگیرد».

لیندسی فریمن (Lindsay Freeman) مدیر بخش فناوری، قانون و سیاست در مرکز حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه کالیفرنیا، به مجله وایرد گفت: دفتر دادستانی دیوان لاهه به درخواست این گروه پاسخ و توصیه های این مرکز را مورد توجه قرار داده است.

براساس این گزارش، با این حال برخی از کارشناسان دیوان هنوز متقاعد نشده اند که ضرورتی برای قرار دادن حملات سایبری در زمره جنایت های جنگی وجود دارد زیرا تاکنون شاهدی دال بر ارتکاب روسیه به جنایت جنگی در جنگ های متعارف مشاهده نشده است.

جمیل جافر (Jamil Jaffer) مؤسس و مدیر اجرایی مؤسسه امنیت ملی در دانشکده حقوق دانشگاه جورج میسون، مدعی شد: هر چند که موافق این امر است که روس ها شیوه هماهنگی جنگ زمینی و هوایی خود را با عملیات سایبری تقویت کرده اند اما به ارزیابی ها و تحلیل های زیادی نیاز هست تا مشخص شود حملات سایبری علیه غیرنظامیان و زیرساخت ها، در طبقه بندی جنایت جنگی قرار می گیرند.

جافر گفت: «[حملات سایبری] بیشتر کاربرد جدیدی از جنایات جنگی هستند، که هنوز هم می‌توانید مرتکب آن شوید و از آن عبور کنید اما موارد آشکار بسیار دیگری در نقض قوانین جنگی وجود دارد. اگر هدف این است که روس‌ها را به خاطر جنایات جنگی‌شان محاکمه کنند، نیازی به ارزیابی ها و تحلیل‌های سایبری نیست، باید به آنچه که آنها در میدان جنگ انجام می‌دهند، بنگرید».

تلاش اوکراین برای پیگرد روسیه به خاطر حملات سایبری در حالی انجام می شود که به گفته اولگ سیرومولوتف معاون وزارت امور خارجه روسیه کشورش در ۲۰۲۲ با حملات سایبری بی سابقه خارجی، روبرو شده است.

وزارت خارجه روسیه روز شنبه اعلام کرد که این کشور در سال گذشته هدف حملات تهاجمی هماهنگ شده کشورهای غربی و عوامل آنها در فضای مجازی، قرار گرفته است.

این در حالی است که تارنمای پولیتیکو پیشتر ضمن اشاره به ادعای غرب در مورد حملات سایبری گسترده از سوی روسیه گزارش داده بود، شرکت مایکروسافت هشدار داده روسیه می تواند حملات هکری را به همسایگان اروپایی اوکراین گسترش دهد که هدف آن اختلال در زنجیره تامین غذا و کمک های انسانی و تضعیف حمایت اروپا از کی یف است.

منبع: ایرنا

منبع: مشرق

کلیدواژه: جشنواره فجر قیمت اوکراین دادگاه لاهه امنیت سایبری جنگ اوکراین و روسیه جنگ روسیه و اوکراین جنگ سایبری خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت حملات سایبری روسیه مقام های اوکراینی بین المللی کیفری حملات سایبری دیوان لاهه جنایت جنگی زیرساخت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۳۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیانیه ستاد حقوق بشر در واکنش به اقدام متزورانه آمریکا در انتشار گزارش موهوم وضعیت حقوق بشر

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای اقدام متزورانه آمریکا در انتشار گزارش موهوم وضعیت حقوق بشر را محکوم کرد.

به گزارش ایسنا، وزارت خارجه آمریکا که به واسطه همراهی و حمایت همه جانبه از جنایت علیه بشریت و نسل کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه بیش از هر زمان دیگر تحت فشار افکار عمومی قرار دارد و جنبش های اعتراضی گسترده ای علیه سیاست های جنگ طلبانه و ضد حقوق بشری این کشور چه در داخل آمریکا و چه در سایر کشورهای جهان شکل گرفته، در یک اقدام مزورانه دیگر به انتشار مجدد گزارش سالانه ادعایی درخصوص وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.

بر اساس اعلام ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، اگرچه در حقیقت این گزارش چیزی جز تکرار هدفمند داده ها و اطلاعات دروغین، بی اساس و غیر مستند منتشر شده در رسانه های ضد ایرانی نیست، با این حال واگویی این ادعاها توسط رژیمی که انواع و اقسام نقض های فاحش حقوق بشر و حقوق ملت ها از استعمار تا جنگ افروزی و استفاده از بمب اتمی، کودتا و براندازی دولت های مردمی و دموکراتیک، تولید و اشاعه و استفاده ابزاری از تروریسم، یک جانبه گرایی و لشگرکشی به سایر کشورها، غارت منابع، ذخایر و انرژی های دیگر کشورها، حمله عامدانه به هواپیمای مسافربری، استفاده ابزاری از تحریم های ظالمانه و غیر قانونی و یکجانبه علیه کشورهای مستقل به منظور تحت فشار قرار دادن آنها و ترور هدفمند شخصیت ها و مدافعان حقوق بشر، حمایت و همراهی تمام قد از جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی در غزه و ... را در کارنامه سراسر سیاه و ننگین خود دارد، گزاف، تلخ، زننده و در عین حال طنزآمیز است.

اقدامات آمریکا در دهه های اخیر نمایشگاهی از جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، تروریسم و نقض حقوق بشر در منطقه غرب آسیا است. حمله به افغانستان، عراق و لیبی به بهانه دموکراسی سازی که به گواه آمارهای رسمی سازمان ملل متحد به کشتار هزاران غیرنظامی از جمله زنان و کودکان بی گناه انجامید، ایجاد گروهک تروریستی داعش و استفاده ابزاری از آن علیه ملت های منطقه از جمله در سوریه و عراق، جنایت ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، بزرگترین مدافع حقوق بشر ملت های منطقه و قهرمان مبارزه با تروریسم، و همراهان ایشان در یک کشور ثالث که به گواه گزارشگر وقت سازمان ملل متحد نقض آشکار حق حیات مندرج در ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بود، نقض مستمر حاکمیت یمن و سوریه و حمایت همه جانبه از ماشین کشتار رژیم صهیونیستی در غزه، تنها گوشه ای از جنایات این رژیم است که نه تنها هیچ گاه از خاطره ملت های منطقه زدوده نخواهد شد، بلکه به ظهور و بروز هر چه بیشتر نفرت و انزجار افکار عمومی ملت ها و درخواست خروج فوری نیروهای این رژیم متجاوز از منطقه منتج شده است.

لازم به یادآوری است که آمریکا در دهه های گذشته با اعمال طیف گسترده ای از تحریم های غیرقانونی و ظالمانه یکجانبه علیه کشورهایی چون ایران، سوریه، روسیه، کره شمالی، ونزوئلا، کوبا و ...،آثار و عواقب زیان‌باری بر حقوق بشر و آزادی های اساسی انسان ها از جمله حق حیات، حق سلامت، حق آموزش، حق توسعه و حق برخورداری از بالاترین استاندارد زندگی و ... برجای گذاشته است؛ تحریم‌هایی که به تعبیر گزارشگر ویژه بررسی آثار منفی اقدامات قهری یک‌جانبه با رعایت افراطی تحریم ها توسط شرکت ها و موسسات مالی همراه بوده و چالش های انسانی و اقتصادی مضاعفی را بر کشورهای تحت تحریم تحمل کرده است و به واقع، جنایت علیه بشریت محسوب می شود.

پر واضح است که مردم آمریکا نیز قربانی خوی نژادپرستی، خود برتربینی و استبداد زمامداران کاخ سفید هستند و موارد متعدد نقض حقوق بشر از جمله حقوق زنان و کودکان، سیاهان و رنگین پوستان، مهاجران، زندانیان و ... در این کشور قابل مشاهده است. بر هیچ کس پوشیده نیست که آمریکا بیشترین آمار زندانیان در جهان را دارد، بیش از دو میلیون نفر زندانی و ۴.۵ میلیون نفر دیگر با قید وثیقه آزادند. شمار زندانیان زن آمریکایی طی سه دهه اخیر ۷۰۰ برابر شده است. افرادی که سابقه زندان دارند، از شرکت در انتخابات محرومند و عمدتاً به بیگاری گرفته می‌شوند.

موج افشاگری آزار و اذیت زنان و دختران در محیط کار و اماکن عمومی که با هشتکME TOO در رسانه‌های اجتماعی جنجالی به پا کرد، از وقوع مکرر و عادی تخریب شأن و کرامت انسانی در جامعه آمریکا پرده برداشت. خشونت نژادپرستانه گسترده و سیستماتیک پلیس آمریکا علیه آفریقایی‌تباران در ایالات متحده به یک الگوی مشخص و موثق از نقض‌های حقوق بشر و آزادی بنیادین شده است. علیرغم آنکه آمریکا مدعی آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز است، اعتراضات سال ۲۰۲۰ آمریکا ابعاد جدیدی از عدم تسامح و خشونت حکومت این کشور در تجمعات را آشکار ساخت و نشان داد که چگونه پلیس آمریکا در برابر ناظران شبکه های اجتماعی، به بدترین شکل معترضان را سرکوب می‌کند. بیش از ۲۶ میلیون آمریکایی در اعتراضات مربوط به قتل جورج فلوید شرکت کردند. تجمعات در بسیاری از اوقات با سرکوب و خشونت پلیس علیه معترضان همراه بود.

آمریکا از جمله کشورهایی است که بیشترین میزان استفاده از شکنجه را در کارنامه دارد. شکنجه‌هایی که آمریکا در زندان‌های خود در این کشور یا در زندان‌هایش در دیگر کشورها استفاده می‌کند، تکنیک‌های غیرانسانی هستند که به اصطلاح تکنیک‌های بازجویی پیشرفته نامیده می‌شوند. تکنیک‌های مذکور که پس از مشورت با روانشناسان طراحی شده اند شامل خشونت، انزوا و محرومیت از خواب هستند که توسط افسران پزشکی مخفیانه اجرا می‌شوند. گروه‌های مختلف اقلیت در آمریکا هدف انواع تبعیض قرار دارند و به‌ویژه سیاه‌پوستان در این کشور به‌طور نامتناسبی هدف نژادپرستی هستند. آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار از نظر اقتصادی-اجتماعی در میان اقلیت‌های به حاشیه رانده شده در این کشور هستند که بالاترین آمار را در محرومیت از حق رأی در انتخابات فدرال و ایالتی، حبس، قربانی سخنان نفرت پراکنانه در شبکه های اجتماعی و تبعیض دارند. یک سوم از جمعیت زندانیان در ایالات متحده متعلق به افراد آفریقایی تبار و یک سوم اسپانیایی و لاتین تبار هستند، و این در حالیست که این دو اقلیت به ترتیب تنها حدود ۱۳ و ۱۸ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. این امر منجر به ایجاد موانعی از جمله طرد اجتماعی، عدم استخدام، عدم دسترسی به مسکن مناسب و برنامه‌ها و اعتبارات اجتماعی در زندگی افرادی که دارای سابقه کیفری هستند، می شود.

براساس اعلام ستاد حقوق بشر، در این چارچوب و با توجه به کارنامه سیاه آمریکا در زمینه حقوق بشر، چه در عرصه بین المللی و چه در عرصه داخلی، این کشور در موضعی نیست که دیگران را در این حوزه موعظه یا به بررسی وضعیت حقوق بشر در سایر کشورها بپردازد.

ستاد حقوق بشر با ابراز حمایت از جنبش های اعتراضی علیه رژیم صهیونیستی و حامیان آن از جمله آمریکا، انگلیس،فرانسه، آلمان و...،از سازوکارها و ترتیبات حقوق بشری بین المللی درخواست می کند که به وظیفه ذاتی و اساسی خود در پایان دادن به موارد گسترده نقض فاحش و جدی حقوق بشر، جنایت علیه بشریت و نسل کشی توسط رژیم صهیونیستی در نوار غزه عمل نموده و همت و توان خود را برای پیگیری مسئولیت عاملان و حامیان غربی این جنایات مصروف سازند.

انتهای پیام